االغرفة الدولية للمنازعات التحكيمية والوساطة
هى غرفة مصرية ذات خبرات دولية، تم تأسيسها عام 2018 لمباشرة نشاط التحكيم التجاري على المستويين الإقليمي،والدولي كوسيلة قانونية لحسم المنازعات التجارية والإدارية والبحرية وفقاً لإرادة الخصوم وإتفاقهم على ذلك، ومقرها جمهورية مصر العربية ، محافظة الاسكندرية،11، ميدان التحرير – الدور الثالث شقة رقم (10) – أعلى معرض تيفال زهران ،المنشية- وتعتبر الغرفة احدي الأذرع
المنشأة تحت مظلة الاتحاد الدولى للقانونيين
لماذا يفضل المستثمرين والشركات اللجوء إلى الوسائل الرضائية لتسوية المنازعات؟
يفضل الأطراف المتنازعة وخاصة في المعاملات التجارية والاقتصادية اللجوء الي التفاوض والوساطة والتحكيم لتسوية منازعاتهم التي نشأت أو قد تنشأ بمناسبة تلك المعاملات؛ وذلك هروباً من بطيء التقاضي إلى يسر التراضي، حيث أنه من المعلوم القانون الرسمي للدولة من وضع إنسان جائز منه الخطأ أو السهو، ففي بعض الأحوال والحالات يتسم القانون بعدم العدالة، بالإضافة إلي التحديات التي تواجه المنظومة القضائية من قلة القضاة، وعدم تخصصهم، مع زيادة في عدد القضايا أدي إلي تراكمها وناء بحملها القضاة، هذا فضلاً عن استغلال البعض للقواعد الإجرائية لإضاعة الحقوق أو حتي تعطيل الفصل في القضايا، الأمر الذي صرنا معه نشكو رداءة العدالة، إلي حد يصل إلي إنكارها، وفي ظل هذه الظروف اتجه المتنازعين إلي الوساطة والتحكيم لتسوية منازعتهم بعيداً عن قضاء الدولة.
لذلك ننصح المتعاملين باللجوء إلى الطرق الودية لتسوية المنازعات سواء كانت التفاوض أو الوساطة، فإذا تعذر الوصول إلى حل مرضي للأطراف فيكون اللجوء إلى التحكيم المتخصص.
من أجل ذلك يجب على الأطراف النص على أولوية اللجوء إلى التسوية الودية للمنازعات سواء في صلب العقد أو بعد نشوب النزاع، مع لزوم تحديد موعد زمني قصير لا يتجاوز شهرين.
وتم تجهيز غرفة تسوية المنازعات لإدارة جلسات فض المنازعات بالوسائل البديلة عن التقاضي وفقًا للائحة الداخلية للغرفة أو وفقا للقواعد التي يتفق عليها الأطراف، وتضم الغرفة نخبة من السادة الأساتذة المحكمين والمحامين والمتخصصين في المجالات المختلفة، ويشمل ذلك:
1-إدارة عمليات التفاوض المباشر
التفاوض هو العملية التي يتم فيها الاتصال والتشاور بين طرفين أو أكثر بغية التوصل إلى قرار بفض النزاع القائم يحظى بقبول جميع الأطراف المعنية، وتقدم الغرفة المشورة والمساندة القانونية والإدارية للأطراف لإتمام عملية التفاوض.
حيث أنه من المعلوم أن التفاوض أصبح لازم وضرورة تسبق إبرام أية تسوية ودية للمنازعات وحسم الخلافات وخنق الأزمات وإحلال الوفاق وفي العمل على زيادة التفاهم والتفاعل وإقامة التوازن بين المصالح المختلفة وبين الآراء والمصالح المتباينة وبين الحقوق والواجبات، لا سيما في ظل الوضع الحالي للمبادلات والمعاملات القانونية، حيث تتسم المعاملات القانونية المعاصرة بالتعقيد والتركيب، فضلاً عن تميز أطراف تلك المعاملات، فغالباً ما تكون شركات عملاقة ذات نشاط دولي مع الدولة أو أحد مؤسساتها.
تنظيم المفاوضات
قد يتصور البعض أن التفاوض عملية سهلة، حيث يجلس أطرافه على مائدة واحدة ويبادر أحدهم الآخر بطرح سؤال، ويحاول من وجه إليه الإجابة عنه، ثم تنتهي عملية التفاوض بارتضاء الطرفان كلمة سواء تحقق مصالحهما.
ولكن الحقيقة على خلاف ذلك، فعملية التفاوض بالغة التعقيد، حيث يقف وراءها عوامل ومتغيرات تتشكل منها مواقف الأطراف، وتؤثر على غاية عملية التفاوض، ولتقليل وحصر ذلك الاحتمال في أضيق حدود، يحاول كل طرف اتباع استراتيجية معينة يتفاوض على أساسها، وبتطبيق التكتيك الملائم لتنفيذها.
وباعتبار أن الأصل حرية المفاوضات، فيجوز لإي من الأطراف الدخول في المفاوضات أو عدم الدخول، وحتى بعد بدء المفاوضات يجوز لهم عدم الاستمرار فيها، ولكن هذا لا يمنع من الحد من تلك الحرية بإبرام الأطراف عقداً للتفاوض يفرض على كل منهما التزامات معينة في عملية التفاوض، حيث تستغرق المفاوضات وقتاً كبيراً وهذا الوقت يقابله نفقات باهظة، ويجب تنظيم العملية بشكل يحافظ علي حقوق الأطراف.
تنظم الغرفة سير عملية التفاوض من حيث موعد بدئها، مدتها، وإدارتها، وكيفية تقسيم نفقات التفاوض، وحكم قطع المفاوضات؛ حيث تعمل الغرفة على الآتي:
- تضع الغرفة الأطر القانونية المساعدة على إنجاح علمية التفاوض.
- الإعداد والتجهيزات اللازمة في مكان المفاوضات.
- تقدم ضمانة كافية وحماية فعالة لعملية التفاوض كي تؤدي وظيفتها القانونية والاقتصادية.
الوساطة - MEDIATION
في حالة فشل المفاوضات، توفر الغرفة للأطراف إدارة عملية الوساطة كوسيلة أخرى بديلة لفض النزاع، وقد يلجأ إليها الأطراف ابتداء، فقد يتم الاتفاق على الوساطة في مرحلة التعاقد وقبل نشوب أي نزاع، وتُعرف الوساطة بأنها الوسيلة التي بموجبها يتم اختيار شخص ثالث باتفاق الطرفين بترشيح من قائمة الوسطاء بمركز تسوية المنازعات بالأكاديمية أو من خارجها- الوسيط Mediator ـ يعمل هذا الشخص على تسوية النزاع عن طريق فحص طلبات وادعاءات الأطراف ويساعدهم في التفاوض، ويكون ذلك وفقًا للائحة الداخلية للأكاديمية أو وفقا للقواعد التي يتفق .تعمل الغرفة على تسوية المنازعات عن طريق الوساطة في المسائل المدنية والتجارية والمالية وغيرها حيث توفر الغرفة الآتي:
- الأطر القانونية والقواعد المنظمة لجميع مراحل عملية الوساطة، بدءً من كيفية صياغة شروط أو مشارطة التحكيم والإجراءات المتبعة أثناء سير عملية الوساطة، وعند انتهائها.
- قائمة بالوسطاء المؤهلين وأصحاب الخبرات والمتخصصين.
- يتولى المركز ترتيب كل مراحل وإجراءات عملية الوساطة، وتقديم التسهيلات اللازمة لحسن سير وتقديم ترتيبات الوساطة.
- تهيئة المكان المناسب لعقد اللقاءات والمشاورات بين الوسيط والأطراف، وتوفير خدمات السكرتارية، والترجمة، والاتصالات.
مجالس فض المنازعات
توفر ايضا الغرفة الدولية للأطراف في عقود التجارة الدولية والعقود الضخمة مثل عقود الفيديك وعقود المقاولات الدولية إمكانية تعيين مجلس دائم لتجنب و فض المنازعات مع بداية المشروع وحتى الانتهاء منه لفحص ما ينشأ من مطالبات.
حيث تقوم هذه المجالس بالتدخل للمساعد، أو مناقشة أي مسألة سعياً لتسويتها ودياً قبل ان تنقلب إلى نزاع بوأد الخلافات التي تقع بين أطراف العقود وخاصة العقود التي تستغرق مدة طويلة في تنفيذها، ويكون لها مهمة إبداء الرأي الغير ملزم بخصوص أي مسألة تحال إليها من قبل الأطراف.
تهدف مجالس تجنب و فض المنازعات إلى الأتي:
- تسهيل عملية تجنب النزاعات التي قد تنشأ بين طرفي العقد،
- تحقيق السرعة والفاعلية وتوفير التكلفة.
التحكيم ARBITRATION
هو نظام قانوني يسمح بعرض نزاع معين بين طرفين على محكم -أو أكثر- يعين باختيارهما أو بتفويض منهما سواء من قائمة المحكمين بالأكاديمية أو من خارجها أو على ضوء شروط يحددانها سلفًا ليفصل هذا المحكم في النزاع بحكم ملزم.
ويتم التحكيم في القانون المصري على درجة واحدة حيث لا يقبل الاستئناف عليه بما يؤدي إلى اختصار الوقت والاقتصاد في النفقات، خاصة وأن للأطراف الحق في الاتفاق على ميعاد معين يجب أن يصدر حكم التحكيم خلاله.
كما للأطراف الحق في الاتفاق على تخويل هيئة التحكيم الفصل في النزاع وفقًا لقواعد العدل والإنصاف بما يمكن الهيئة من إنهاء النزاع بحكم يرضي الطرفين ويحافظ على العلاقات التجارية الطيبة بينهما.
شرط الاختصاص
«كافة الخلافات التي تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به أو بتفسيره أو تنفيذه أو فسخه أو بطلانه يتم حسمها نهائيا وفقا لإجراءات التحكيم بالغرفة الدولية للمنازعات التحكيمية ولوساطة بواسطة محكم أو عدة محكمين يتم تعينهم وفقا لهذه الإجراءات».
Any dispute or claim arising out of or related in any manner to the execution, interpretation, invalidity or termination of this contract shall be finally resolved by means of arbitration in accordance with the Rules of Arbitration of International Academy for Mediation & Arbitration (“IAMA”) by one or more arbitrators appointed in accordance with the said Rules.